| ستاد باز باران ستاد باز باران |


![]() گزارش تصویری مراسم سالگرد احمد بورقانی /گزارش تصويري/١ ............................ ![]() گزارش تصویری مراسم سالگرد احمد بورقانی /گزارش تصويري/۲ ............................ ![]() گزارش تصویری دیدار سید محمد خاتمی با دانشجویان دانشگاه تهران ............................ گزارش تصویری یازدهمین کنگره ی جبهه مشارکت /گزارش تصويري/١ ............................ گزارش تصویری یازدهمین کنگره ی جبهه مشارکت /گزارش تصويري/۲ ............................ گزارش تصویری همایش پویش /گزارش تصويري/١
POWERED BY
BLOGFA.COM |
بررسی رژیم حقوقی دریای خزر – درآمدی بر رفتار دو دولت اصلاح طلب و اصولگرا در این ماجرا
بررسی رژیم حقوقی دریای خزر – درآمدی بر رفتار دو دولت اصلاح طلب و اصولگرا در این ماجرا نویسنده: عارف امیری دریای خزر پهنه ی آبی وسیعی است که در قاره آسیا قرار دارد. قزاقستان در شمال، ترکمنستان در شرق این دریا و آذربایجان و روسیه در غرب آن قرار دارند، در کرانه جنوبی و جنوب شرقی و همچنین جنوب غربی آن نیز بخشی از استانهای شمالی ایران یعنی گلستان و مازندران و گیلان قرار دارند. خزر یا همان دریای مازندران با اختلافی آشکار بزرگترین دریاچه جهان است و از دومین دریاچه بزرگ جهان پنج برابر بزرگتر است همچنین حوزه آبی خزر پس از مناطق نفت خیز خلیج فارس و سیبری بزرگترین منابع نفت و گاز شناخته شده جهان را دارد. و شاید هم به همین دلیل است که میتوان گفت کشورهای منطقه خزر در آیندهای نه چندان دور هم از منابع مهم تامینکننده انرژی جهان خواهند بود و هم اثر چشمگیری بر توازن انرژی جهان و بازارهای بین المللی نفت خواهند داشت. از طرف دیگر هم منطقه خزر بعنوان حلقه پیونده دهنده آسیا به اروپا و آسیای شمالی به آسیای جنوبی پس از جنگ سرد (1945 تا 1989) جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک حساسی یافت. پس از 25 دسامبر 1991 یعنی استعفای گورباچف، به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اهمیت منابع هیدروکربنی نهفته در این دریا بین المللی شد و این دو مسئله موجب شد که این منطقه از جایگاه سیاسی اقتصادی و امنیتی ویژهای برخوردار شود. کلاً رژیم حقوقی آبها برای بهرهبرداری عادلانه از منابع زیربستر، بستر و سطح آب، حقوق کشتیرانی و ماهیگیری و جلوگیری از روند شتابان آلودگی محیط دریاها تدوین میشود و در مورد دریای مازندران با توجه به قراردادهای منعقد گشته در سالهای گذشته بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، دیپلماسی دارای اولویت این بود که بر سر تبیین رژیم حقوقی موجود به گفتگو میپرداختیم نه بر سر تعیین رژیم حقوقی جدید. بطور کلی قوانین حقوقی بین المللی در مورد دریاها بصورت واحد است بگونهای که کشورهای همجوار با یک دریا دارای حق مشخصی از آب و ساحل میباشند و با فروپاشی یک کشور کشورهای بوجود آمده هر کدام به حقی مستقل دست پیدا می کنند که تقسیمات آن ربطی به کشور قبلی ندارد و حقوق همه کشورهای همجوار با یک دریا مشخص است. ولی در مورد دریاهای مازندران بحث این گونه نیست چرا که آنچه ما آن را دریای مازندران مینامیم دریا نیست بلکه دریاچه بسته است چرا که این منطقه همچون آبهای داخلی محصور است و هیچگونه راه آبی طبیعی به دریاها و اقیانوسها ندارد که این مسئله بر روی نقشه نیز واضح است. همچنین کانالهایی که روسیه برای اتصال رودخانههای ولگا – دن به دریای سیاه حفار کرده است به هیچ عنوان آب راه شناخته نمیشود پس حوزه آبی خزر دریا نیست و نظام حقوقی دریا بر آن بار نمیشود. براساس مفاد ماده 86 از کنوانسیون حقوق دریایی 1982 در مواردی همچون دریای مازندران رژیم حقوقی و تعیین مرزها بر پایه پیمان ها و یا تصرفات دولتهای مربوط است یعنی قانون واحدی در این زمینه وجود ندارد جز اینکه مرجع حل اختلاف و مرزبندیها و ... در مورد این گونه آبها خود کشورهای همجوار هستند. میان ایران و اتحاد جماهیرشوروی قراردادهای مختلفی مبنی بر حقوق 50 درصدی از دریای مازندران منعقد گردیده که قراردادهای 1921،1927، 1935، 1940 و ... از این جملهاند؛ طبق این پیمانها حق کشتیرانی و استفاده از منابع برای هر طرف50 درصد است و تنها کشتیهایی حق تردد در این منطقه را دارند که پرچم یکی از این دو کشور را داشته باشند همچنین هر طرف در محدوده ده مایلی از کرانههای خویش حق ماهیگیری اختصاصی و در دیگر نقاط حق ماهیگیری مشترک دارد. و خلاصه مطلب آنکه طبق قراردادهای معتبر منعقد ما بین ایران و شوروی حق مالکیت مشاع یعنی اشتراکی و مساوی تصویب شده است. از طرفی هم کشورهای بوجود آمده از تجزیه شوروی بر پایه کنوانسیون وین در مورد جانشینی دولتها ملزم به اجرای تعهدات دولت پیشین هستند و جالبتر آنکه این کشورها در اجلاس آلماتی سال 1991 پایبندی خود به اجرای تعهدات شوروی سابق را اعلام کردند، پس با توجه به اینکه ایران و شوروی بر پایه قرادادهای ذکر شده سهم50درصدی را برای هر یک از طرفین قائل شده و به تصویب رساندهاند و نیز با توجه به قانون مصوب در کنوانسیون وین و تاکید خود کشورهای بوجود آمده از تجزیه شوروی بر پایبندی به تعهدات این کشور، حکم عقل آن است که سهم ایران از دریای خزر 50 درصد بماند و کشورهای بوجود آمده از تجزیه شوروی تاوان این تجزیه را بدهند و 50درصد سهم شوروی را میان خود تقسیم کنند. و یا حداقل اگر قرار است تقسیمبندی جدیدی شکل گیرد با توجه به کوتاه آمدن ایران در این قضیه سهم قابل توجهی شامل این کشور شود. که البته آنچه امروز در این رابطه محقق شده چیزی خلاف آنچه عرض نمودم و بعبارتی چیزی خلاف حکم عقل میباشد و جمهوری اسلامی ایران به سهمی کمتر از نصف سهم واقعی خود قانع گشته که این مسئله شکستی بزرگ برای ایران و ایرانی است... و اینک بررسی مختصر رفتار دو دولت در مورد این قضیه؛ مسئله اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر و تعیین رژیم حقوقی جدید مدتها بود مطرح شده بود و در زمان دولت اصلاحات به ریاست سیدمحمد خاتمی جلساتی در این مورد برگزار شد؛ دولت سیدمحمد خاتمی و بعبارت بهتر دولتمردان دولت اصلاحات نهایت تلاش خود را کردند تا از حق ایران و ایرانی دفاع کنند، مسئولان و مقامات وقت بر سهم مشاع ایران از خزر و همچنین پیشینه تاریخی آن تاکید داشتند و رئیس جمهور وقت هم در اقدامی زیبا به کشورهای مقابل فهماند که این دولت دولتی نیست که وطنفروشی کند؛ اولین اجلاس سران خزر در شهر عشقآباد در زمان دولت اصلاحات: هواپیما در فرودگاه مهرآباد منتظر آقای خاتمی رئیس جمهور ایران و هیئت همراه ایشان بود تا آنان را برای شرکت در اولین اجلاس سران خزر به عشق آباد پایتخت ترکمنستان ببرد اما خبر مهمی همه چیز را دچار اختلال کرد. سفارت ایران اطلاع داد که دولت ترکمنستان در اقدامی عجیب سالن اجلاس را با نقشههایی از دریای خزر تزئین کرده که در آنها با خطوطی فرضی دریای خزر تقسیم شده و بصورت ضمنی سهم کمتر از 12درصد (جنوب خط ادعایی حسینقلی آستارا) را برای ایران نشان میدهد. موضوع بسیار حساس بود و نشان دهنده مشی دولت میزبان در تحمیل ضمنی بعضی ادعاهای واهی بخصوص به ایران در طی اجلاس بود، موضوع با رئیس جمهور مطرح شد و براساس نظر ایشان به دولت ترکمنستان اعلام شد که اگر این نقشهها از سالن اجلاس خارج نشود و هر گونه اقدام مشابهی منتفی نگردد، ایران در اجلاس خزر شرکت نخواهد کرد. با توجه به عدم واکنش قابل قبول دولت ترکمنستان به دستور رئیس جمهور هواپیمای حامل هیئت ایرانی به سرپرستی معاون وقت وزرات خارج عازم عشق آباد شد تا مقامات ترکمنستان را توجیه نماید که اگر قصد برگزاری اجلاس را دارند باید رفتارشان را تغییر دهند. وزارت خارجه همزمان به دولت ترکمنستان اطلاع داد که هواپیمای هیئت ایرانی بدون رئیس جمهورو حتی وزیر خارجه به سوی عشق آباد پرواز کرده است. پرواز هواپیمای بدون رئیس جمهور از سوی رئیس جمهور ترکمنستان بسیار جدی تلقی شد و لذا به دستور ایشان مقامات ترکمنستان در حضور مسئولان سفارت ایران نقشههای سالن اجلاس را پاره کرده و به دور انداختند. رئیس جمهور ایران با دو ساعت تاخیر عازم عشقآباد شد اما پیش از آن عملاً با این موضع تند مشخص کرده بود که بر سر منافع ملی جدی است و هیچ نوع فرصت طلبی را تحمل نخواهد کرد... و اما انتخابات سوم تیر 1384 و شروع به کار دکتر احمدی نژاد بعنوان رئیس دولت نهم و تغییر قریب به اکثر مدیران و مسئولان دولتی و متعاقباً تغییر استراتژی و دیپلماسی ایران در مناسبات داخلی و خارجی: با وجود قرادادهای مختلف منعقد شده بین ایران و شوروی و تعیین سهم 50 درصدی منوچهر متکی وزیر امورخارجه وقت در اظهار نظر رسمی منکر این واقعیت و پیشینه تاریخی آن شده و میگوید: سهم ایران از دریای خزر هیچگاه 50درصد نبوده است، این رقم نه منطقی است و نه قراردادی درباره آن وجود داشته است. همچنین مهدی صفری معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه تاکید میکند که به هیچ وجه کسی ادعا نکرده است که سهم ایران حتی در زمان شوروی سابق و پیش از آن فروپاشی آن 50درصد از خزر بوده است و مدعیان اگر سندی دارند ابراز کنند. دومین اجلاس خزر در تهران در زمان دولت نهم (که صاحبنظران حقوقی و سیاسی آن را یک پس رفت در روند احقاق حقوق ایران در مورد ذخایر زیر بستر دریای خزر میدانند)؛ روسیه دچار اختلافات شدیدی با امریکا شده بود و در این زمینه نیاز داشت با ایجاد ارتباط و نزدیک شدن به ایران امریکا را تهدید کرده باشد ولی جالب است که با این وجود که در این موقعیت روسیه به ایران نیاز داشت پوتین با صلابت وارد ایران شده و بر مواضع خود پافشاری میکند و مقامات ایرانی هم غافل از نیاز پوتین به این سفر خود را نیازمند لطف وعنایت او میدانند و شاد و خوشحال از اینکه او وارد ایران شده است دفاع از ایران و ایرانیان را فراموش کردند، هیجان زدگی دولت ایران به حدی است که کسانی که از ترس قهر دولت اصلاحات نقشه های سالن اجلاس عشقآباد را پاره کرده بودند رسماً در اجلاس تهران و در حضور دکتر احمدینژاد تصریح میکنند که توافقنامههای قبلی اتحاد جماهیر شوروی را به رسمیت نمیشناسند و هرگز به سهم 50 درصدی ایران تن نخواهند داد و با سکوتی که تایید این موضعگیری را از جانب رئیس دولت ایران نشان میدهد مواجه میشوند، همچنین در اعلامیه رسمی این اجلاس پیشینه تاریخی سهم 50درصدی ایران با وجود اهمیت حقوقی که داشت و پافشاری هایی که دولت اصلاحات در مورد حفظ این حق انجام داده بود حذف گردید و این مسئله نیز با سکوت ایران رسماً تایید شد.... البته این تنها موضع گیری دولت نهم از این نوع نیست؛ فراموش نمیکنیم که آقای احمدینژاد در قطر در نشست سران شورایی شرکت میکنند که گذشته از آن که اساساً برای مقابله و دشمنی با ایران تشکیل شده است، در خود آن نشست نیز 7 رئیس جمهور عرب حاضر در نشست را یک طرف و آقای احمدینژاد را در طرف دیگر سالن در شرایطی که درست زیر پرچم این شورا با نام مجعول خلیج است مینشانند و در پایان نیز بیانیهای صادر میکنند که در آن تمامیت ارضی ایران مورد خدشه قرار میگیرد و دکتر احمدینژاد نه فقط با سکوت از کنار آن میگذرد بلکه این سفر را موفقیتآمیز می خواند. مسئله جالب توجه آن است که دولت نهم همواره مدعی تحرکات دیپلماتیک و دیپلماسی طلبکارانه بوده است و دیپلماسی دولتهای پیشین مخصوصاً دولت سیدمحمدخاتمی را به ضعف و وادادگی متهم میکند و امروز با توجه به آنچه ذکر شد و مقایسه رفتار دو دولت، انتخاب با شماست که بگویید واداده و سازشکار چه کسی است؟ .... لينك | نوشته شده در دوشنبه پنجم اسفند 1387ساعت 14:25 توسط باز باران5 |
|
|
All Rights Reserved by bazbarann.Blogfa.com